مقدمة:
الانقلاب في حقيقته هو: إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمي إلى مؤسسة الدولة، عادة ما تكون الجيش، ويُعدّ الانقلاب ناجحًا إذا تمكّن الانقلابيون من فرض هيمنتهم وسيطرتهم على الأوضاع، فإذا لم يتمكنوا فإن الحرب الأهلية تكون واردة.
ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على طبيعة الانقلابات العسكرية التي يقوم بها مجموعة، أو عدة وحدات في أي جيش من الجيوش، وفي الغالب تكون رغبة القائمين على الانقلاب السيطرة على مقاليد الحكم في الدولة، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة ومقدراتها، ونظامها القائم. ومن ثمَّ نجد أن “العمل الانقلابي فى السياسة تقوم به القوات المسلحة، وفيه بطبيعته العسكرية من الفجائية ما يستلزم القدر العالي من السرية والتكتم حول الأهداف المنشودة، وأن السرية والانضباط والحذر والتوجس يكون أوجب هنا من أى عمل عسكري آخر، لأن القوات المسلحة هى قسم تابع للدولة ويستمد شرعية قرارات قياداته من خضوعه الرئاسي لرئاسة الدولة التى عيّنت القيادات العسكرية ومن سلطتها أن تعزلها وتنحيها”<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>. وبدلاً من أن تكون المؤسسة العسكرية جزءً أساسيًا من مؤسسات الدولة تحت القيادة السياسية المنتخبة انتخابًا حرًا، نجد أن القائمين على الانقلابات العسكرية يعتبرون أنفسهم فوق النظام السياسي للدولة ومؤسساتها.
لقد كان لكلٍ من الانقلاب الذي وقع في مصر، والانقلاب الذي حدث في تركيا، ديناميكيات داخلية وخارجية، أدّت إلى نجاح الأول وفشل الثاني، وفي هذا البحث نحاول التعرف على: التركيبة الداخلية للشعبين المصري والتركي، ودور المؤسسة العسكرية في الانقلابَين، ودور الأحزاب والقوى السياسية والدينية في البلدين من الانقلاب العسكري، ودور الإعلام في إنجاح انقلاب مصر وإفشال انقلاب تركيا، والدور الإقليمي والدولي في كلا البلدين من الانقلاب.
التركيبة الداخلية للشعبين المصري والتركي
تركيبة الشعب المصري عبارة عن خلاصة لعدة حضارات استقبلتها مصر على مدار عصورها وتاريخها المنسوج بخيوط متفردة يحمل بصمات شعوب عاشت على أرضها وتفاعلت مع تربتها، ومن ثمَّ نتج في النهاية الشخصية المصرية التي تتسم بالطيبة والتدين بشكل عام، لطبيعة النشأة الزراعية، وفي ذات الوقت نجد أن هذه الشخصية على مدار العصور تنصاع للحاكم في أغلب الأحيان، وخصوصًا إذا كان يتعامل معها بطريقة تتسم بالعنف والقسوة والسيطرة، وعلى ذلك نجد أن الشخصية المصرية تخشى الحاكم، وفي الغالب يعتمد الشعب المصري على الحكومة في تدبير معاشه.
ولطبيعة الحياة البسيطة التي يعيشها الشعب المصري، بعد التحول من الملكية إلى الجمهورية في العام 1952، وسيطرة الحكم العسكري على مقاليد الأمور، ازداد الشعب المصري تراجعًا وتخلفًا في العديد من الميادين، وعلى الرغم من مجانية التعليم إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الأمية في مصر، وهذا ساعد الحاكم لكي يعيد تشكيل وعي الشخصية المصرية، تارة بالخُطب الرنّانة، وتارة أخرى بالإعلام والتأثير على الرأي العام.
على الجانب الآخر نجد أن الشخصية التركية تعتز بقوميتها ولغتها وتحرص على التشبث بها، لأنهم لم يخضعوا لاحتلال أي دولة أجنبية، وهذا يُفوّت عليهم فرصًا كثيرة للانفتاح والاستفادة من الثقافات الأخرى<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>. على عكس الشعب المصري الذي احتُل من فرنسا وبريطانيا قبل الاستقلال.
ونلاحظ أن هناك فارقًا جوهريًا بين الشعبين، فالشعب المصري نتاج أكثر من 60 عام للحكم العسكري الفاسد، الذي سيطر على مقاليد الحكم بالسيطرة الأمنية، وتزوير الانتخابات، بينما الواقع التركي لا يعرف ثقافة التزوير حتى مع الانقلابات العسكرية المتوالية، كما أن نسبة الأمية في مصر أكثر من 40 %، والشعب يعاني من الجهل والفقر، ويقوم الإعلام بأكبر عملية تشويه ممنهجة لوعيه وإدراكه، بينما الشعب التركي يمتلك واحدة من أعلى نسب التعليم العالي في العالم، وأسرعها في مضاعفة مخصصات البحوث والدراسات العلمية، ولديه أكثر من 150 ألف باحث علمي و6 جامعات من أفضل 500 جامعة في العالم، كما ذاقوا ويلات 4 انقلابات عسكرية من قبل(1960/ 1971/ 1980 /1997)، ويعلمون جيدًا مساويء الانقلابات العسكرية على وضعهم الاقتصادي، والإعلام لا يستطيع أن يُغيّر قناعات الناس بسهولة، والتيار الإسلامي التركي استفاد من مناخ شبه الديموقراطي، خلافًا لما شهدته مصر طيلة حكم العسكر، مما عزّز لدى الإسلاميين الأتراك الميول المدنيّة، بدلاً من الاعتماد على تحريك الشارع فقط، كما فعل إخوان مصر، خاصّة بعد ثورة 25 يناير ووصول مرسي للرئاسة، وإعلانه الدستوري في نوفمبر 2012 الذي نجم عنه ردود أفعال عنيفة معارضة له.
أما من حيث الانتماء، فالشعب المصري يمكن تقسيمه إلى أربع شرائح، الأولى: الشريحة الإسلامية، التي تمثل الشريحة الأكبر من الشعب المصري، للطبيعة المتدينة التي يتسم بها عموم المصريين، بالرغم من وجود نسبة من الأقباط ما بين 10 – 15% من تعداد السكان. والشريحة الثانية: التيار القومي الذي يؤمن بالقومية العربية، وهو يمثل الشريحة التالية، من حيث التعداد، والتيار الثالث الليبرالي، وهو يمثل الشريحة الأقل من التيارين السابقين، والتيار الرابع اليساري، وهو يمثل الشريحة الأضعف، وخصوصًا في الفترة الأخيرة.
أما إذا نظرنا إلى تقسيمة وتركيبة الشعب التركي، نجد أنه ينقسم إلى خمسة انتماءات، مع الاختلاف في تكوينة كل تيار، فالشريحة الأولى، الشريحة العلمانية، وتنتمي إليها نسبة عالية من الشعب التركي، والسبب في ارتفاع هذه النسبة هو أن أكثر الشعب التركي ولد وشبّ وترعرع بعد قيام ثورة أتاتورك، ولذلك تأصّلت في عقولهم مبادئ الفكر العلماني من خلال الوسائل التعليمية والثقافية والإعلامية. الثانية: الشريحة الإسلامية، وتعتبر الشريحة الثانية من حيث النفوذ والتعداد السكاني، لأنه تنتمي إليها العرقيات المختلفة وأكثرهم ينتمون إلى العرقية التركية، وهذه الشريحة تؤمن بأن تركيا حكومة وشعبًا تنتمي إلى الأمة الإسلامية وأنها جزء لا يتجزأ منها وأنها كانت تحكم العالم الإسلامي لعدة قرون، وأن العلمانية توغلت في النسيج التركي بفعل مؤامرة منظمة ومدبرة من الغرب للقضاء على الدولة العثمانية، وبالتالي إضعاف شوكة الإسلام. وقد اتسعت هذه الشريحة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للنشاط الملحوظ لحزب العدالة والتنمية. والشريحة الثالثة: القومية التركية، وأنصار هذه الشريحة يعتبرون أنفسهم البديل للشريحة العلمانية، ويعتبرون أتاتورك هو لينين أو ماوتسي تونج الشعب التركي، وبمعنى آخر يعتقدون بأن أتاتورك أنشأ الدولة التركية الحديثة على أسس التوجه نحو إحياء القومية التركية، والعمل على ازدهار ثقافتها وتراثها وانفصالها عن العالم الإسلامي، والحفاظ على استقلاليتها وكامل سيادتها على أراضيها وتبنيها للفكر الاشتراكي في توجهها الاقتصادي، وتكوين جيش وترسانة عسكرية قوية تمكّنها من ترسيخ هذه المبادئ الأساسية وحمايتها من التدخلات الأجنبية سواء من الكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية. والرابعة: شريحة القومية الكردية، أتباع هذه الشريحة يمثلون أكبر أقلية عرقية في تركيا، وهذه الشريحة تؤمن بأن الأكراد هم شعب آري مسلم ويتحدث اللغة الكردية، وبالتالي فإن لهم قوميتهم الخاصة بهم. والشريحة الخامسة: شرائح الأقليات الأخرى، أتباع هذه الشرائح يشكلون نسبة ضئيلة من تركيبة الشعب التركي وانتماءاتهم أيضًا متغايرة ومتباينة، وفي نفس الوقت متباعدة مثلا بالنسبة للأقلية الإثنية (القوميين)، فمنهم العرب والشراكسة والأرمن والتركمانستان والأزبك وغيرهم، أما الأقليات الدينية فمنهم العلويون والدراويش والصوفيون، أما الأقليات الأيديولوجية فالمعروف منهم الماركسيون والاشتراكيون<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>.
هذه التركيبة لكلا الشعبين المصري والتركي، ساهمت بشكل أو بآخر في التهيئة للانقلاب في مصر وسيطرته على الأوضاع بشكل سريع، لأن العسكر هم من يحكمون منذ العام 1952، وكان حكم الرئيس مرسي هو الاستثناء، لمدة عام واحد. أما الشعب التركي فقد تقلّب بين المدنيين والعسكريين لفترات طويلة منذ حكم كمال أتاتورك في العام 1924، وقد عانى كثيرًا من الانقلابات العسكرية في فترات متفاوتة، وبمعنى آخر يمكن القول بأن “الأتراك جرّبوا الحكم المدني سنوات طويلة كان يُصلح فيها أخطاءه بطريقة ديمقراطية بينما لم تتح الفرصة لأول تجربة مدنية مصرية لإصلاح أخطائها ديمقراطيًا”<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>.
المؤسسة العسكرية ودورها في انقلابيّ (مصر وتركيا)
المؤسسة العسكرية في كلا البلدين لها دور حيوي وبارز في التأثير على الحياة العامة، والسياسية منها بشكل خاص، ففي مصر؛ منذ العام 1881 أثناء الثورة العرابية، وقف الزعيم أحمد عرابي على رأس الجيش المصري مع جميع طوائف الشعب أمام قصر عابدين لعرض مطالبهم على الخديوي توفيق، واستمر هذا الدور لفترات متعاقبة إلى أن جاءت حركة الضباط الأحرار التي بدأت بانقلاب عسكري في العام 1952، وتحولت فيما بعد إلى ثورة سياسية، وظلت هي العلامة الأبرز على طريق الجيش المصرى للعب الدور الأهم فى الحياة السياسية والعامة<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>، واستمرت المؤسسة العسكرية تلعب هذا الدور في مصر في العصور المختلفة، مرورًا بالسادات ومبارك إلى المجلس العسكري بعد تنحي الأخير عن الحكم، ثم انقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013.
أما في تركيا؛ فقد قاد أتاتورك وعدد من قيادات الجيش العثماني حركة المقاومة الوطنية (1920-1922) ضد جيوش الاحتلال. وقد أحدثت حركة المقاومة الوطنية خلال حرب الاستقلال مزجًا قويًا بين الدور السياسي والعسكري في مفهوم الوظيفة العسكرية. وهي الخلفية التي استفاد منها أتاتورك في تولي إدارة البلاد، ومن ثمَّ لم يقتصر دور الجيش آنذاك على نقل الكماليين إلى سدة الحكم، بل تحول الجيش ذاته إلى عضو فاعل في بناء الجمهورية التركية.<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–>
وتجلى تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وتوجيه أو تغيير دفتها، في عدة صور مختلفة، من أبرزها الانقلابات العسكرية، واستمد جنرالات تركيا الشرعية القانونية للانقلابات العسكرية من المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية التي تُخوّل المؤسسة العسكرية حق التدخل لحماية مبادئ الجمهورية التركية الستة عند شعورها بتعرضها للانتهاك. ولقد قامت المؤسسة العسكرية خلال عهد الجمهورية بأربعة انقلابات، الثلاثة الأولى منها كانت انقلابات عسكرية مباشرة (مايو 1960- مارس 1971- سبتمبر 1980)، أما الانقلاب الأخير فكان في فبراير 1997 وكان مختلفًا عن سابقيه من حيث النسق الذي تأطّر فيه. و”يعتبر الجيش التركي منذ قيام الجمهورية حامي قيم الجمهورية العلمانية والوصي الأمين على الالتزام بمقتضاها”<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–>.
وإذا تتبعنا ما حدث في انقلاب الثالث من يوليو 2013 في مصر، نجد أن الجيش، أو بالأحرى المجلس العسكري، لم يتحمل استمرار الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في الحكم حتى انتهاء مدته الأولى، بل وضع له العراقيل، وصدّر له المشاكل، وأمسك بكل مؤسسات الدولة، حتى لا يستطيع الرئيس إدارة الدولة بشكل طبيعي، وكان مجمل القوات المسلحة بكل فروعها وقياداتها مع الانقلاب على الرئيس، بحجة الحفاظ على الدولة، وحمايتها من الحرب الأهلية، وكان هذا سبب رئيس ومُهم في نجاح إنقلاب مصر، بل عملت المخابرات العسكرية منذ اللحظة الأولى على تقليب الرأي العام على الرئيس محمد مرسي.
أما في الحالة التركية، فبالرغم من الشد والجذب الذي حدث بين الرئيس أردوغان والمؤسسة العسكرية، إلا أنه برع في العشر سنوات الأخيرة إلى تحييد دور الجيش في السياسة، مما ساهم بشكل كبير في عدم تورّط كل المؤسسة العسكرية في الانقلاب الأخير الذي وقع في الخامس من يوليو من العام 2016 ، حيث “أحبطت محاولة الانقلاب التي جاءت من صُلبها بيد من حديد، لأنها تضع مصلحة تركيا وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات الأخرى، ولهذا التقت مع الشعب على قلب رجل واحد”<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–>.
ولم يدم الانقلاب في تركيا سوى ساعات قليلة، وكما كانت بداية الحدث مفاجئة، جاءت النهاية أيضًا كزلزال تم القضاء على توابعه، ومن أهم الأسباب التي أفشلت هذا الانقلاب أن الجيش بكل مكوناته ووحداته لم يؤيد فكرة الانقلاب على السلطة المنتخبة، فقد كان هناك انقسام في الجيش تجاه العملية الديمقراطية التي قلّصت من صلاحياتهم، وهو ما دفع بالانقلابيين إلى احتجاز رئيس الأركان الجنرال “خلوصي أركان” القريب من أردوغان، والعديد من الجنرالات الذين رفضوا الانصياع لمحاولتهم.
دور الأحزاب والقوى السياسية والدينية في البلدين من الانقلاب العسكري
بالنظر إلى دور الأحزاب والقوى السياسية في كل من مصر وتركيا، نجد أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف تجاه الانقلاب العسكري في كلا البلدين؛ ففي تركيا نجد أن المواقف السياسية التي تم تسجيلها على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو 2016، كانت تصبُّ كلها في هدف واحد، هو حماية الوطن التركي الذي يحتضن كل أبنائه بمختلف معتقداتهم وأطيافهم وألوانهم، وقد بدا جليًا للعيان والأذهان أن المجتمع التركي بعلمانييه وإسلامييه، بإعلامييه ومفكريه، برجاله ونسائه، بكل مكوناته عبّر عن دعمه الكامل للرئيس أردوغان وللتجربة الديمقراطية، ووقف كتلة واحدة كالبنيان المرصوص أمام محاولة الانقلاب. على العكس مِنْ تعامل الفرقاء السياسيين مع الرئيس مرسي، فكان أول ما فكّر فيه هؤلاء هو تصفية الحسابات القديمة فيما بينهم، وبين جماعة الإخوان المسلمين، وعدم حماية مصلحة الوطن وحقوق الشعب، فانقلبوا على الديمقراطية قبل أن ينقلب العسكر عليها، بل إن بعض الإسلاميين ممن شاركوه في المرجعية الإسلامية نفسها، سارعوا قبل غيرهم من بعض العلمانيين والقوميين والاشتراكيين إلى مباركة الانقلاب والارتماء في أحضانه، تمثّل ذلك في حزب النور، وبعض القيادات الدينية، ناهيكم عن تأييد مؤسستي الأزهر والكنيسة للانقلاب<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–>.
والملاحظ أن رفض الأحزاب المعارضة للمحاولة الانقلابية في نموذج تركيا، ليس معناه الوقوف بجانب أردوغان وحكومته، بقدر ما تشير إلى حرص المعارضة التركية على الحالة السياسية التي تمر بها بلادهم حاليًا، وعدم استبدال عملية الخصومة في الإطار السياسي المشروع بأخرى تفتقد للديمقراطية، مع تدخل الجيش في السلطة.
فبالرغم من تحفظات المعارضة التركية على أردوغان وحكومته، لم تمنعها من إنكار النهضة التي شهدتها البلاد منذ انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، فضلا عن بعض الممارسات الديمقراطية المشهود بها للسلطة المدنية التركية، مثل إعطاء قُبلة الحياة للأكراد داخل المشهد السياسي، والسماح لحزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي بالدخول في الحياة السياسية، بعد انسحاب الجيش من السلطة وتولي السلطة المدنية مقاليد الأمور هناك.
وقد اعتبرا حزبي المعارضة الكبيرين في تركيا، وهما “الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية”، المحاولة الانقلابية ميتة قبل ولادتها، لعدم وجود قائد لذلك الانقلاب، وعدم تأييد قيادات الجيش التركي له منذ البداية، ورفض رئيس هيئة الأركان له، فضلا عن عدم وجود غطاء دولي لذلك الانقلاب، بعكس الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا التي كانت تحظى بتأييد من حلف “الناتو” وموافقة دولية واضحة<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–>.
كما وقفت المؤسسة الدينية بكل ثقلها، بجانب الرئيس أردوغان، وحذّرت من الانقلاب العسكري وخطره على البلاد، وقام الأئمة بالتكبير والتهليل في المساجد، ودعوة الناس وحشدهم للوقوف ضد الانقلاب.
أما في النموذج المصري، فمنذ أن تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بانتخابات حرة نزيهة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات في الخامس والعشرين من يناير من العام 2011؛ تأسست حركة تمرّد في 26 أبريل 2013، بعد مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، وهي حركة جمعت توقيعات من المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–> لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو، وتبين بعد ذلك أن هذه الحركة تابعة لأجهزة الدولة وخصوصًا المخابرات العسكرية، وكان من أبرز المؤيدين لهذه الحملة، جبهة الإنقاذ التي كان على رأسها الدكتور البرادعي، وشاركه حمدين صباحي وعمرو موسي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وأيدها العديد من الصحفيين والمثقفين. والملاحظ أن المعارضة المصرية في هذه الفترة، كانت تعلي من مصالحها الذاتية على مصلحة الوطن، ومعظم قياداتها كانت تظن أنها الأحق بالحكم من مرسي، رغم أنهم بلا ظهير شعبي ملموس، وكثير منهم كان ممولاً خليجيًا أو غربيًا، واستغلت حالة الإحباط التي انتشرت بين بعض قطاعات المصريين.
وحينما دعى محمد مرسي المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف، رفضت المعارضة ذلك. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ، وقال إن خطاب محمد مرسي عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام. وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان، كل مصري إلى تحمل مسؤوليته “أمام الله والتاريخ والعالم”، وحذّر من الانجراف إلى الحرب الأهلية، التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد، ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–>.
كل هذه التفاعلات كانت بترتيب من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع وقتئذٍ، وهيأ المناخ العام لمعارضة الرئيس مرسي، بشكل تدريجي، وظهرت إشارات عديدة على ذلك، كان أبرزها دعوة السيسي إلى حوار سياسي دون علم الرئاسة. لكن الغريب أن مرسي ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين أظهروا ثقة في قادة الجيش وفي مقدمتهم السيسي حتى النهاية!<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–>
دور الإعلام في إنجاح انقلاب مصر وإفشال انقلاب تركيا
الإعلام له دور أساس ومهم في تكوين الرأي العام من خلال الفضائيات، والصحافة، والإذاعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعتبر من أهم وسائل الاتصال الجماهيري، وهذه الوسائل المؤثرة تعمل متضافرة، وفي اتساق وتكامل على تكوين رأي عام في مختلف المجالات والظروف والأوضاع والمشاكل التي تطرح نفسها على الأذهان، والتي تتعلق بمختلف النواحي السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.
وقد لعبت هذه الوسائل، وخصوصًا الفضائيات الخاصة الدور الأكبر في انقلابي مصر وتركيا، فساهمت بشكل أو بآخر في إنجاح الأول والترويج له، وساندت الثاني ووقفت مع التجربة الديمقراطية ضد محاولة الانقلاب الفاشلة.
ففي مصر؛ نجد أن المهيمن على الإعلام إمّا الدولة، أو بعض رجال الأعمال المقربين من النظام، وهذان الشكلان يصُبّان في النهاية لخدمة النظام السياسي القائم، منذ عهد مبارك وصولاً للفترة التي حكم فيها المجلس العسكري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ولكننا نلاحظ في الفترة التي حكم فيها محمد مرسي، أخذ الإعلام على عاتقه تشويه صورة الرئيس، وتصدير الأزمات له، وإظهاره في صورة غير لائقة، والهجوم الدائم عليه، وظهر ذلك جليًّا في القنوات الفضائية الخاصة المدعومة من رجال الأعمال.
وقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرًا مطولاً عن دور الإعلام في الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين على الحكومة، ولعب الإعلام دورًا في إبراز السلبيات والتعبئة للتظاهرات التي حدثت في فترة حكم الرئيس مرسي<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–>.
كل هذا ساهم بشكل أو بآخر في تكوين صورة ذهنية معينة عن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مما دفع بالعديد من فئات الشعب المصري إلي إظهار السخط والضجر من حكم الإخوان.
و”قد دعمت الكثير من وسائل الإعلام في مصر بقوّة سردية النظام للأحداث منذ عزل الرئيس محمد مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، في تموز/يوليو 2013. أما الأصوات المعارضة، فهي شبه غائبة من الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت الحكومة وسائل الإعلام التابعة للإسلاميين”<!–[if !supportFootnotes]–>[15]<!–[endif]–>.
أما في تركيا؛ فقد كان للإعلام دور مماثل في التعامل مع الحكومات المتعاقبة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث “أخذت المؤسسات الإعلامية على عاتقها مسؤولية تحريض الجيش ضد الحكومات، كما حدث في العام 1997، عندما هاجمت وسائل الإعلام حكومة “نجم الدين أربكان” لتأليب الشعب ضدها، ومن ثمَّ قبول الانقلاب عليها لاحقًا”<!–[if !supportFootnotes]–>[16]<!–[endif]–>.
أما أثناء المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو 2016، فقد كان للإعلام دور مغاير عمّا سبق، يمكن إجماله في التالي:
– الإدانة والرفض العام للمحاولة الانقلابية؛ حيث لم تجرؤ أية وسيلة إعلامية على الترويج أو حتى إيجاد بعض التبريرات للانقلاب.
– تحميل المسؤولية لجماعة غولن، والدعوة لتطهير مؤسسات الدولة منها، ومحاسبة شبكة العسكريين المتورطين في الانقلاب.
– عدم الإساءة لمؤسسة الجيش، والتأكيد على أن الجيش مؤسسة وطنية وأن مدبري الانقلاب ثُلَّة قليلة تابعة لـ”الكيان الموازي”.
– تمجيد الإعلام للشعب وإبراز دوره “البطولي” في إفشال الانقلاب.
– اتجاه إعلامي موجَّه للخارج حاول إظهار تركيا قوية ومتماسكة، في الوقت ذاته دافع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق الانقلابيين والتأكيد على قانونيتها<!–[if !supportFootnotes]–>[17]<!–[endif]–>.
وظهر جليًا عدم تورط معظم وسائل الإعلام المحلية في دعم الانقلاب، وعدم سيطرة الانقلابيين على وسائل الاتصال ووسائل الإعلام المختلفة، بحيث ظلت خارج السيطرة، مع التغطية الجيدة لقناة الجزيرة للحدث، حيث شهد الناس ما يجري في الشوارع على الهواء مباشرة، بالرغم من وجود قنوات معادية للنظام التركي مثل: الإعلام المصري والسوري، وقناتي العربية وسكاي نيوز.
الدور الإقليمي والدولي في كلا البلدين من الانقلاب
دائمًا ما يكون للنظام الإقليمي والدولي مصالح في الدول التي يحدث فيها الانقلاب، لتعزيز مصالحهم في تلك الدول، والهيمنة على مقدراتها من جانب آخر، فأي انقلاب عبر التاريخ لابد له من داعمين أو رعاة إقليميين أو دوليين، وهذه مُسلَّمة تاريخية وسياسية وعسكرية، وفي الغالب يكون القادة العسكريين الذين يقومون بالانقلاب على صلة بجهات خارجية، وخصوصًا مخابرات الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي نموذج مصر؛ كان للدور الإقليمي أكبر الأثر في قيام الانقلاب، ودعمه فيما بعد، ومن أبرز الدول التي شجّعت وساهمت في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وكان للإمارات الدور الأكبر، لأنها لا تريد قيام شرعية لقوة إسلامية منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا بمجالها الحيوي، فهذا قد يسبب لها مشاكل على المدى المنظور حينما تنتشر عدوى الديمقراطية إلى بلادهم، بالإضافة إلى أسباب اقتصادية، حيث شكلت ملامح التوجهات الخارجية لجمهورية مصر إبّان حكم محمد مرسي تغييرًا في خارطة الفاعلين الإقليميين، وتبدّل في المواقع أثّر عمومًا على المحاور السياسية القديمة، واعتبرت دولة الإمارات هذه الملامح تهديدًا لمصالحها الجيوسياسية في المنطقة.
ومن جملة الأسباب التي جعلت الإمارات تعادي الرئيس مرسي، وحكومة الإخوان وتدعّم المعارضة، قيام الحكومة المصرية – آنذاك – بحزمة إجراءات اقتصادية تخفف من الاعتماد على الخارج في سبيل تمكين القوى والموارد الوطنية وتأسيس اقتصادًا مصريًا خدميًا يعتمد على السياحة ولوجستيات الموانئ البحرية، بالإضافة إلى الاقتصاد الإنتاجي كإنتاج الإلكترونيات والسيارات والمعدات وغيرها، ولعل من أهم هذه الحزم هو مشروع تطوير قناة السويس، مما جعل الإمارات تتوقع بناءً على هذا المؤشر سحب كافة امتيازاتها المتوقعة في البنية الاستثمارية، وبالتالي سيشكل هذا المشروع مجالًا تنافسيًا على المدى المنظور مع إمارة دبي، وبيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد، وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا<!–[if !supportFootnotes]–>[18]<!–[endif]–>.
وهناك دول أخرى عربية وإقليمية تباين موقفها من الانقلاب، كان منها: دولة قطر التي أبدت تحفظها على عزل مرسي، رغم أنها أرسلت برقية تهنئة للرئيس المؤقت، وقالت إنها تتفهم الواقع الجديد في مصر. وفي المقابل وصفت تونس ما حدث بالانقلاب العسكري، وأعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن تدخل الجيش “أمر مرفوض تمامًا”.
في حين رفضت السودان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعليق على ما حدث، واكتفتا بالتأكيد على كونه شأنًا داخليًا<!–[if !supportFootnotes]–>[19]<!–[endif]–>، أما تركيا فقد رفضت الانقلاب جملة وتفصيلا.
أما عن الدور الدولي؛ فقد تباينت ردود فعل الدول الكبرى والمؤسسات الدولية إزاء إعلان الجيش المصري عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما استتبع ذلك من أحداث. ففور إعلان عزل مرسي أبدى الرئيس الأميركي “باراك أوباما” قلقه من القرار، وطالب الجيش المصري بالإسراع في إعادة السلطة لمدنيين منتخبين، كما أمر بمراجعة المعونة الأميركية لمصر. في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على علم بالانقسامات العميقة في المجتمع والمطالبات الشعبية من أجل التغيير السياسي، وحثّ جميع الأطراف على العودة سريعًا للعملية الديمقراطية بطريقة شاملة تمامًا، حتى يتسنى للبلاد استكمال عملية التحول الديمقراطي. وفي 5 يوليو/تموز 2013 علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر إلى حين استعادة النظام الدستوري<!–[if !supportFootnotes]–>[20]<!–[endif]–>.
أما في تركيا؛ فموقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في محيطها، يجعل العديد من الدول تحاول تغيير الوضع في تركيا من أجل تحقيق مصالحها، وخصوصًا أن هناك قوات أميركية وغربية في قواعد عسكرية على الأراضي التركية بالإضافة إلى تواجد قطع للأسطول الأميركي، وأساطيل غربية في البحر المتوسط على مقربة من شواطىء تركيا وهذه القوات، لابد أن يدعمها تواجد مخابراتي حربي بشكل أو بآخر، وهذه الأجهزة أو هذا التواجد المخابراتي يصعب تصديق جهلهم بالتدبير لهذه المحاولة أو على أقل تقدير تشككهم في تحركات قادة الانقلاب الفاشل، مما يكاد يجزم بالمعرفة التامة إن لم يكن الدعم والتأييد من قبل أميركا والدول الغربية لهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة<!–[if !supportFootnotes]–>[21]<!–[endif]–> .
وبعد وقوع المحاولة الانقلابية، نجد أنه على المستوى الإقليمي، “تأخرت السعودية والإمارات وإيران في إصدار بيانات التأييد للحكومة التركية الشرعية حتى ظهر اليوم التالي، 16 يوليو/تموز؛ بينما صمتت القاهرة، وأصدرت الحكومة الأردنية بيانًا اكتنفه شيء من الغموض والترحيب الفاتر بفشل الانقلابيين. وقد عارض المندوب المصري في مجلس الأمن صدور بيان عن المجلس، حملت مسودته شجبًا للانقلاب وتأييدًا للحكومة”<!–[if !supportFootnotes]–>[22]<!–[endif]–>، بينما دولة قطر كانت من أول الدول الإقليمية والعربية التي رفضت هذا الانقلاب، ووقفت بشكل كامل مع الحكومة المنتخبة.
وعلى المستوى الدولي، ما إن بدأت الأدلة على فشل هذه المحاولة الانقلابية، أصدر الرئيس الأميركي ووزير خارجيته بيانات حملت تأييدًا للنظام الديمقراطي في تركيا، وشجبت المحاولة الانقلابية، ودعت إلى ضبط النفس وتجنب سفك الدماء. كما أصدر الاتحاد الأوربي بيانًا مشابهًا، وتتابعت من ثمّ بيانات العواصم الأوروبية في الساعات التالية.
وثمّة مؤشرات على أن روسيا لم تكن مطمئنَّة للمحاولة الانقلابية، بالرغم من التوتر الذي شاب علاقات موسكو بأنقرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن القيادة الروسية كانت سعيدة بالفعل بفشل الانقلابيين. لأن إدارة الرئيس، فلاديمير بوتين، قرأت المحاولة الانقلابية باعتبارها فعلًا لقوى وثيقة الصلة بالولايات المتحدة<!–[if !supportFootnotes]–>[23]<!–[endif]–>.
والخلاصة: أن طبيعة تركيبة الشعبين المصري والتركي، ساهمت بشكل كبير في إنجاح الانقلاب الأول وإفشال الثاني، وكان للمؤسسة العسكرية في كلا البلدين دور فاعل في مسار الأحداث، ولعبت الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية في التهيئة للانقلابيْن، فكانت داعمة للانقلاب في مصر، وداعمة للرئيس المنتخب في حالة تركيا، ولم يغب الإعلام في الحالتين، بل كان له كل التأثير على حركة الشعبين، واتسمت أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين في كلا البلدين بالتأثير بشكل واضح في وقوع الانقلاب.
البشري، المستشار طارق، ما معنى الانقلاب العسكري، صحيفة الشروق المصرية، 22 يوليو 2013، رابط المقال:
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22072013&id=d660e12f-3020-4000-8dce-2046e9417f1a
إعماري، محمد، التركية لغة لا تقبل المزاحمة في بلدها، الجزيرة نت، بتاريخ 19 – 6 – 2013، الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/19/التركية-لغة-لا-تقبل-المزاحمة-في-بلدها
<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> – الصنيع، عبد الرحمن إبراهيم، الشعب التركي وأزمة الانتماء، صحيفة الشرق الأوسط، 4 أكتوبر 2002 العدد 8711، رابط المقال:
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=128004#.V76PR1R9600
<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–> – النجار، عبد الله، لماذا نجح الانقلاب العسكري في مصر وفشل في تركيا حتى الآن، ساسة بوست، بتاريخ 25 يوليو 2016، رابط المقال:
http://www.sasapost.com/opinion/why-coup-succeeded-in-egypt-but-failed-in-turkey/
<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–> – علوي، مصطفى، الجيش بين الثورة والسياسة : حالة مصر، مجلة الديمقراطية، بتاريخ 21 اكتوبر 2013، رابط المقال:
http://democracy.ahram.org.eg/News/541/الجيش-بين-الثورة-والسياسة–حالة-مصر.aspx
<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–> – شيخنا، سيدي أعمر، العسكر والدستور في تركيا، إسلام أون لاين، بتاريخ 28 يونيو 2016، رابط المقال:
<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–> – البدور، بكر محمد رشيد، المكانة الإقليمية لتركيا حتى عام 2020 دراسة مستقبلية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، الطبعة الأولى، 1437هـ – 2016، ص93
<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–> – عطوان، عبد الباري، لهذه الاسباب فشل الانقلاب التركي.. وأردوغان بعده سيكون مختلفا حتما.. والمؤسسة العسكرية التركية هي الأكثر ربحًا.. والأخطار ما زالت قائمة.. ولا عزاء للعرب، صحيفة رأي اليوم، بتاريخ 16 يوليو 2016، رابط المقال:
http://www.raialyoum.com/?p=478132
<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–> – نصار، جمال، بين شعبين ورئيسين، هافنغتون بوست عربي، بتاريخ 27 يوليو 2016، رابط المقال:
http://www.huffpostarabi.com/gamal-nassar/-_6753_b_11211098.html
<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–> – خبراء: المعارضة التركية رفضت “الانقلاب” خوفا من عواقب “الحكم العسكري”، صحيفة الوطن المصرية، بتاريخ 16 يوليو 2016، الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/1263973
<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–> شكك البعض فيما بعد في هذا الرقم، وقالوا إن الإعلام المساند للانقلاب هو الذي هوّل من عدد التوقيعات، كما هوّل أيضًا في عدد المشاركين في مظاهرات 30 يونيو.
<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–> – “تمرد” جمعت أكثر من 22 مليون توقيع واستقالات في مجلس الشورى الأزهر والأنبا تواضروس يحضان على الهدوء والجيش المصري متأهب، صحيفة النهار اللبنانية، بتاريخ 30 يونيو 2013، الرابط
<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–> – زكي، أنس، 30 يونيو.. جدل الثورة والمؤامرة، الجزيرة نت، بتاريخ 30 يونيو 2015، الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/30/30-يونيو-جدل-الثورة-والمؤامرة
<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–> – BBC تكشف دور الإعلام في إسقاط مرسي، بتاريخ 10 يوليو 2013، موقع رصد الإخباري، الرابط:
<!–[if !supportFootnotes]–>[15]<!–[endif]–> – عبد الله، رشا، الإعلام المصري في خضم الثورة، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، بيروت، بتاريخ 16 يوليو 2014، رابط الدراسة:
http://carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329
<!–[if !supportFootnotes]–>[16]<!–[endif]–> – البدور، مرجع سابق، ص94
<!–[if !supportFootnotes]–>[17]<!–[endif]–> – حلايقة، إسلام، دور الإعلام وتأثيراته في مسار الانقلاب الفاشل بتركيا، مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ 8 أغسطس 2016، رابط الدراسة:
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2016/08/160807113634101.html
<!–[if !supportFootnotes]–>[18]<!–[endif]–> – دور الدعم الإماراتي في عدم استقرار مصر، موقع نون بوست، بتاريخ 29 نوفمبر 2015، الرابط:
http://www.noonpost.net/انقلاب-مصر/دور-الدعم-الإماراتي-في-عدم-استقرار-مصر
<!–[if !supportFootnotes]–>[19]<!–[endif]–> – تقرير عن: مصر .. عام على الانقلاب، الجزيرة نت، الرابط:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/6/30/مصر-عام-على-الانقلاب
<!–[if !supportFootnotes]–>[20]<!–[endif]–> – المرجع السابق نفسه
<!–[if !supportFootnotes]–>[21]<!–[endif]–> – إبراهيم، مصطفى، الدور الدولي والإقليمي في الانقلاب التركي، موقع التقرير المصري، بتاريخ 18 يوليو 2016، رابط المقال:
http://www.egyrep.com/مصطفى-إبراهيم-يكتب-الدور-الدولي-والإق/
<!–[if !supportFootnotes]–>[22]<!–[endif]–> – تشريح الفشل: بنية الانقلاب التركي ودينامياته وتداعياته، مركز الجزيرة للدراسات، تقدير موقف، الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2016/07/160720103630108.html
<!–[if !supportFootnotes]–>[23]<!–[endif]–> – المرجع السابق نفسه